ارز نیمایی ، یارانه ای به واردکنندگان

ارز نیمایی

دکتر علی سعدوندی کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی در دنیا برچیده شده است، بیان نمود: این سیاست تاثیر منفی شدیدی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد. وی افزود: زمانی که سیاست ارز ترجیحی اجرا میشود قیمت ارز در بازار آزاد بیشتر از قیمت واقعی است.

همچنین وی ادامه داد: اگر ارز ترجیحی برای واردات کالاها اختصاص نمی‌‌دادیم هم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایینتر از نرخ کنونی حدود ۱۳ ـ ۱۴ هزار تومان بود. افزود: ارز ترجیحی مبنایی برای فساد و رانت‌خواری است که درنتیجه آن تورم را از مجرای بازار آزاد ارز افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

وی اینچنین بیان نمود که سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هیچ‌گونه نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است. وی در ادامه شرح داد: در حالی که فاصله نرخ ارز آزاد با ارز ترجیحی، منبع ایجاد رانت و فساد می‌شود؛ دولت تلاش میکند این فساد را کنترل نماید، اما این امر امکان‌پذیر نیست. وی افزود: دهک‌‌های پر درآمد جامعه بیش تر از بقیه مردم از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌‌اند.

ضرر ۶۵ میلیارد دلاری

سعدوندی با بیان اینکه عمق فقر در کشور بسیار زیاد است، بیان نمود: زمانی که ارز را با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در اختیار افراد خاص قرار می‌دهیم؛ نابرابری بسیار شدیدی ایجاد می‌شود به‌طوری که چندصد نفر وارد کننده از آن منتفع شده‌‌اند. وی افزود: سیاست ارزی موجب شد برای دریافت ارز ترجیحی، بازار سیاه ایجاد شود و شست و پنچ میلیارد دلار را آتش بزنیم. ونیز ادامه داد: هم اکنون در جامعه، یک درصد درآمد بسیار بالایی دارند و نود و نه درصد افراد جامعه با کسری بودجه خانوار روبرو هستند.

سعدوندی بیان کرد: کسانی که ارز نیمایی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را دریافت کرده اند، درآمد ریالی خودرا با تبدیل به ارز آزاد از کشور خارج می‌‌کنند. وی توضیح داد: تا زمانی که پول حاصل از درآمد نفت و صندوق ارزی کشور را وارد بودجه می‌‌کنیم پایه پولی افزایش می‌‌یابد. همچنین افزود: باید در قانون بودجه، بودجه ارزی از ریالی تفکیک گردد.

سعدوندی به بیانی دیگر چنین گفت: هزینه ساخت راه‌آهن چابهار تا سرخس که یکی از مهم‌ترین کریدورهای جهان و رقیب کانال سوئز است معادل یک میلیارد دلار برآورد می‌شود و این درحالی که مبلغ شست و پنج میلیارد دلار را در قالب ارز ترجیحی هدر داده ایم. سعدوندی گفت: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به بیست و پنج قلم کالا تخصیص یافت، اما تولید این کالاها را در داخل از بین برد. وی افزود: اگر ذرت در کشور تولید نمی‌شود دلیل آن سیاست ارز نیمایی و نیز صنعت‌زدایی است.

سعدوندی در انتها خاطر نشان کرد: به کالاهایی که آثار جانبی مثبت دارند باید یارانه بدهیم و از کالاهایی که آثار جانبی منفی دارند مالیات بگیریم در حالی که با سیاست ارز نیمایی اکنون از صادرات مالیات می‌‌گیریم و به وارد کننده یارانه می‌‌دهیم.

 

3.2/5 - (19 امتیاز)